رحّبت الحكومة اليمنية وأعربت عن تأييدها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين وصون وحدة وسيادة الدولة، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن إعلان حالة الطوارئ يستند إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، بوصفه إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، ومنها تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود حماية المدنيين ومنع عسكرة الموانئ والسواحل ومواجهة محاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وشدد البيان على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً وانتهاكاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على مسار الإصلاحات الاقتصادية وجهود الحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضحت الحكومة أن تشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة يخدم بشكل مباشر مليشيا الحوثي ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وثمّنت الحكومة المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية وحرصها على حماية المدنيين ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
وجدّدت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ووقف أي أعمال تصعيدية تهدد الأمن والاستقرار.