ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قضية موظفي الأمم المتحدة الـ69 الذين تحتجزهم ميليشيا الحوثي في اليمن لن يتم تضمينها في صفقات تبادل الأسرى المقبلة، حيث يجري التعامل مع ملفاتهم من خلال مسار تفاوضي منفصل.
ووفقا للتقرير، تركز المحادثات الحالية حول تبادل الأسرى من أطراف النزاع المحلية، في حين يظل موظفو الأمم المتحدة ضمن إطار عمل مختلف، في ظل تزايد الضغوط الدولية وضغوط الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراحهم.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشتد فيه الانتقادات ضد الحوثيين لاستمرارهم في احتجاز العاملين في المجال الإنساني، وهي خطوة تعتبر تهديدا مباشرا لعمليات الإغاثة في اليمن، الذي يواجه أصلا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.