تحلّ ذكرى جمعة رجب الحرام، وهي الذكرى التي ارتبطت بأحد أكثر الأحداث دموية وتأثيرًا في تاريخ اليمن الحديث، والمتمثلة في تفجير جامع الرئاسة بصنعاء بتاريخ 3 يونيو 2011، ذلك الحادث الذي هزّ وجدان اليمنيين وترك آثارًا سياسية وأمنية لا تزال انعكاساتها حاضرة حتى اليوم.
في ذلك اليوم المشؤوم، تحوّل جامع الرئاسة إلى مسرح للدماء والفجيعة، حيث استهدف الانفجار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، إضافة إلى إصابة أكثر من 200 مدني وعسكري بإصابات متفاوتة، بينهم الرئيس الذي نجا بأعجوبة رغم الجروح البليغة التي أصيب بها.
ورغم تعدد الاتهامات حينها، تكشفت لاحقًا معطيات سياسية وأمنية خطيرة، أشارت إلى ضلوع أطراف داخلية ذات توجهات أيديولوجية، إلى جانب قوى مسلحة متحالفة، في التخطيط والتنفيذ، بهدف إضعاف الدولة وإحداث فراغ سياسي يخدم أجندات انقلابية، ويسهّل السيطرة على مفاصل السلطة.
ويرى مراقبون أن جمعة رجب ليست مجرد ذكرى حزينة فحسب، بل محطة مفصلية كشفت وجه التحالفات المتناقضة، ورسخت حالة الانقسام والفوضى التي عصفت بالبلاد، لتفتح فصلًا طويلًا من الصراع الذي دفع ثمنه الشعب اليمني وما يزال. كما يرون أنها جريمة تحتاج إلى تحقيق عادل وشفاف يكشف الحقائق كاملة، ويعيد الاعتبار للضحايا وأسرهم.
ويشير محللون إلى أن التفجير كان نقطة تحول مفصلية أسهمت في تفكيك منظومة الدولة، وتعزيز سطوة الجماعات المسلحة، وإتاحة المجال لتجاذبات إقليمية ودولية لعبت دورًا بارزًا في تعميق الأزمة، فيما تستمر تبعاتها اليوم من انهيار اقتصادي ومعيشي، وغياب أبسط الحقوق والخدمات للمواطنين.
ورغم الأحداث المؤلمة والمؤامرات الداخلية والخارجية التي أعقبت التفجير، بقي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح حاضرًا في المشهد السياسي حتى مقتله في 4 ديسمبر 2017، بعد قيادته انتفاضة شعبية ضد مليشيا الحوثي، في محاولة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، قبل أن يلقى حتفه مدافعًا – كما يرى أنصاره – عن الجمهورية وحقوق الشعب.
ومع عودة الذكرى كل عام، تتجدد الدعوات لضرورة فتح ملف القضية من جديد، وإجراء تحقيقات وطنية ودولية شاملة، بما يكفل إنصاف الضحايا، وكشف خيوط إحدى أخطر الجرائم التي شكّلت منعطفًا تاريخيًا في مسار اليمن الحديث، وأسهمت في صناعة واقع لا يزال اليمنيون يدفعون ثمنه حتى اليوم.