طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.
وشدد التحالف الحقوقي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للبحث عن المختفين ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم كجزء أساسي من أي عملية انتقالية.
وأضاف في هذا اليوم، نسلط الضوء على الأزمة الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق.
البيان الذي وقعته 60 منظمة أشار الى أنه لا يمكن تحديد عدد المختفين قسراً في اليمن بدقة، لكن وفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023.
ولفت البيان الى أن جميع الأطراف المشاركة في النزاع متورطة في جرائم الإخفاء القسري، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، حيث يتم تبرير هذه الجرائم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أنها تستهدف في الواقع المعارضين المفترضين أو الأقليات الدينية.
وأكد أن 75% من الوفيات في السجون تعود لأشخاص مختفين قسراً، مما يكشف عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المختفون وعائلاتهم، مشدداً على تكثيف الجهود لتحقيق العدالة، داعياً جميع الأطراف لوقف هذه الممارسات فوراً وتقديم معلومات فورية عن المختفين.