أعلن البنك الدولي أن تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي لليمن في عام 2026 تبلغ صفر في المئة ارتفاعًا من سالب 1.5% في عام 2025.
واستبعد في "تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية" لشهر يناير 2026 التوقعات الخاصة باليمن "بعد 2026" وسوريا "بعد 2025" ولبنان "بعد 2026" بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وقال التقرير الذي اطّلع عليه "اليمن اليوم" إنه في الاقتصادات التي تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراع، أدى تراجع المساعدات الخارجية إلى إنهاك الأنظمة الصحية في اليمن.
وذكر التقرير أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لا سيّما في الشرق الأوسط.
وتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وسمال أفريقيا إلى 3.6% في عام 2026 ثم إلى 3.9% في عام 2027، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط.
ولفت التقرير الاقتصادي إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراع يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين.
وخلص إلى أن المخاطر السلبية التي تهدد آفاق النمو تشمل عودة تصاعد الصراعات المسلحة، واشتداد العنف والاضطرابات الاجتماعية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وزيادة القيود التجارية، وتفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية، فضلًا عن زيادة تواتر الكوارث الطبيعية أو حدتها.
وكشف أحدث إصدار من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الذي يصدره البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطًا هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب حصار الحوثيين المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة.
ويظل اليمن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
ولا تزال البلاد تواجه الآثار المتفاقمة للصراع، وتغير المناخ، والانهيار الاقتصادي، والانهيار شبه التام للخدمات والمؤسسات العامة.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس في بيان صحفي إن اليمن شهد على مدى السنوات الماضية معاناة هائلة، وخسائر في الأرواح كان من الممكن تجنبها، ونزوحًا واسع النطاق، ومشاق لا ينبغي لأي شعب أن يضطر لتحملها.
وهذا الشهر قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الوضع الاقتصادي الكلي في اليمن تدهور بشكل أكبر في عام 2025، ولا يزال متقلبًا للغاية، ويتسم بنقص السيولة، وتقلبات حادة في سعر الصرف، واستمرار انخفاض قيمة العملة.
وأكدت في تقرير "موجز حماية اليمن 2025" تأثر القطاع الإنساني بشدة بنقص التمويل وتقلص نطاق العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذ أدت هذه التطورات إلى زيادة الضغط على الأسر النازحة، وأثّرت على تنفيذ الأنشطة الإنسانية وأنشطة الحماية، حيث توقفت بعض الأنشطة تمامًا، ما زاد من مخاطر الحماية القائمة.
وأدى الصراع الممتد وانهيار البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، إلى جانب محدودية وصول المساعدات الإنسانية، إلى معاناة العديد من النازحين والأسر من ظروف معيشية مزرية.
ولا تزال مرافق المياه والصرف الصحي غير الكافية تساهم في تفشي الكوليرا وسوء التغذية بشكل متكرر. ويعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.