حذّرت الأمم المتحدة من أن الاستجابة الإنسانية الهشة أصلًا في اليمن تتجه نحو نقطة الانهيار بسبب النقص الحاد في التمويل، مسلّطة الضوء في تحديث لها على المخاطر المتزايدة التي تواجه الملايين في جميع أنحاء البلاد.
ووفقًا للتحديث الإنساني الصادر عن مكتب تنسيق المساعدات (أوتشا)، فإن خطة اليمن للاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2025 ممولة بنسبة 25% فقط، ما يجبر الوكالات على تقليص الخدمات المنقذة للحياة في جميع القطاعات، على الرغم من تفاقم الاحتياجات.
وتضررت خدمات الصحة والحماية بشكل خاص، ما عرّض المجتمعات الضعيفة لمخاطر متزايدة.
وذكر التقرير الأممي أن النظام الصحي، الذي أضعفته سنوات من الصراع ونقص الاستثمار، "على حافة الانهيار".
ومنذ يناير من العام الماضي، واجهت 453 منشأة صحية إغلاقًا جزئيًا أو وشيكًا في 22 محافظة، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتنقلة.
وتأتي هذه الاضطرابات وسط انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وسوء التغذية، وعدم أمان المياه والصرف الصحي، وتفشي الأمراض بشكل متكرر.
وتؤثر عمليات التخفيضات على كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "المعترف بها دوليًا" وتلك التي تخضع لسلطة الحوثيين بحكم الأمر الواقع، ما يؤكد التأثير على مستوى البلاد لأزمة التمويل.
ويواجه ملايين الأشخاص الآن صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الأمومة والعلاج الطارئ.
وقال التقرير: "لا يزال الأمن الغذائي والتغذية من الشواغل الرئيسية. وبينما واصل الشركاء تقديم المساعدة حيثما أمكن، فإن انخفاض التمويل قد حدّ من التغطية في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من أجل توفير الغذاء أو التعافي من الصدمات المناخية، بما في ذلك الفيضانات التي ضربت محافظة مأرب في وقت سابق من عام 2025".
وأضاف أن الاستجابة المنسقة للفيضانات هناك أظهرت كيف يمكن للمساعدات النقدية المستجيبة للصدمات أن تساعد العائلات على التعافي بشكل أسرع، لكن مثل هذه الأساليب تتطلب موارد مستدامة.
وعلى الرغم من التوقعات القاتمة، سلّط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على الأهمية المستمرة لصندوق اليمن الإنساني، الذي ساعد في توجيه الموارد المحدودة إلى التدخلات ذات الأولوية والمنقذة للحياة، وإلى المشاريع المجتمعية التي تهدف إلى استعادة الكرامة والقدرة على الصمود للأسر النازحة.
ودمر اليمن أكثر من عقد من الصراع بين جماعة الحوثيين المتمردة والحكومة اليمنية، وذلك في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014.
وعلى الرغم من أن القتال واسع النطاق قد خف في السنوات الأخيرة، إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة وخطر تجدد الأعمال العدائية قائم، ما يهدد بتقويض المكاسب الهشة وزيادة الاحتياجات الإنسانية.
وحثّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المانحين على زيادة الدعم، محذّراً من أنه بدون تمويل عاجل، من المرجح حدوث المزيد من عمليات إغلاق الخدمات، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أكثر الناس ضعفاً في اليمن.