أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها الأحد 28 يوليو 2024، تأييد ما تُسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية لقرار الإعدام الصادر بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.
وأكدت الهيئة أن المختطفين اعتُقلوا من قبل ميليشيا الحوثي في أكتوبر 2015، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين.
وأضافت الهيئة أن المحاكمات التي أُجريت كانت صورية، تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً.
وأشار البيان إلى أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، مُحرَمين من حقوق الدفاع والتعرض لتعذيب نفسي وجسدي.
ونددت الهيئة بـ"استباحة الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها.
كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.