دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة.
يُذكر أن هناك أربعة موظفين أممين آخرين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل سلطات الأمر الواقع منذ عامي 2021 و2023، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم ووكالاتهم.
وقال السيد غوتيريش: "هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين".
وجاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أثناء تواجدهما في الأردن على هامش مشاركة الأمين العام في مؤتمر رفيع المستوى حول غزة.
وناقش المسؤولان التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة.
استهداف الأمم المتحدة والمجتمع المدني
وأشار مكتب المبعوث الخاص إلى أن الموظفين الأربعة الذين احتجزوا سابقا يعملون لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ومن بين الموظفين الأمميين الثلاثة عشر الذين تم احتجازهم قبل عدة أيام، ستة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واثنان من اليونسكو وموظف واحد من كل من مكتب المبعوث الخاص ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. كما تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من العاملين في المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع اليوم، اطلع المبعوث الخاص غروندبرغ الأمين العام على الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأفراد المحتجزين، بما في ذلك اجتماعه يوم أمس الاثنين مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين، في مسقط. كما التقى بكبار المسؤولين العمانيين لطلب الدعم.
وقال المبعوث الخاص هانس غروندبرغ لأخبار الأمم المتحدة: "إننا نعمل بجد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفينا المحتجزين من خلال جميع القنوات المتاحة"، ودعا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية المعتقلين أيضا.
وشدد الأمين العام ومبعوثه الخاص على تضامن الأمم المتحدة مع جميع العاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يلعبون دورا حاسما في تقديم الدعم والمساعدة المنقذة للحياة للشعب اليمني.