ركّز "منتدى روّاد التنمية" في اجتماعه الـ 11 المنعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو في العاصمة الأردنية عمّان، على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في اليمن وبيئة التجارة الإلكترونية.
وأفاد المنتدى في بيان بأن المشاركين قدّموا للجهات المحلية والإقليمية المعنية والجهات المانحة الدولية توصيات تحدّد الأولويات الاقتصادية أثناء الحرب وبعدها.
وكان تشجيع الطرق العادلة والمستدامة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية في اليمن بما يغذّي النمو الاقتصادي محوراً رئيسياً للمنتدى الذي خصّص نقاشات مهمة حول التحديات والفرص المتاحة للقطاع الذي ما يزال في مراحله الأولى، رغم ازدهار التجارة الإلكترونية عالمياً.
ويعدّ المنتدى جزءاً من مبادرة "إعادة تصوّر اقتصاد اليمن" التي يقودها "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية"، و"ديب روت" للاستشارات، و"مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق" (CARPO)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتضرّر القطاع المصرفي في اليمن بشدّة جرّاء انقسام البنك المركزي اليمني في سبتمبر 2016 إلى فرعين متنافسين تابعين لطرفي النزاع الرئيسيين.
ووفقاً لتقرير صادر عن "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" تتمحور أهم المشاكل الأساسية التي تعانيها البنوك اليمنية في اعتماد عملتين مختلفتين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب تنافس المراكز الرئيسية للقطاع المالي ممّن اعتمدت إجراءات قمعية متزايدة في محاولة لترسيخ سلطتها الحصرية على النظام المصرفي. كما تفاقمت أزمة السيولة التي كان يعاني منها أساساً القطاع المصرفي من قبل انقسام البنك المركزي، وباتت متّسمة بتعقيدات أكبر.