طيلة سنوات سيطرتها على صنعاء سعت العصابة الحوثية الى الاستحواذ الكامل على الأجهزة القضائية، بهدف التدخل في عمل المحاكم وتجيير احكامها لصالح المليشيا، ومنح قياداتها واتباعها حصانة من اية محاكمة، سواء في جرائم قتل او اعتداء على مواطنين، او تهم فساد ونهب للمال العام. ماأدى الى استشراء الفساد القضائي، وأفقد القضاء استقلاليته الواجبة شرعا ودستورا.
منذ انقلابها المدمر عام2014 هرولت العصابة الحوثية للاستحواذ على اجهزة القضاء وحوثنة كل مفاصله، ومنحت معظم مواقعه العليا لقضاة من ابناء السلالة حتى وإن كانوا حديثي العهد، وإزاحة معظم الكفاءات غير الموالية، بدءا من رأس السلطة القضائية.. فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو احمد المتوكل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي احمد الشهاري، والنائب العام هو الدكتور محمد الديلمي، مرورا بمحاكم الاستئناف والمحاكم الجزائية، فضلا عن هيئة إشرافية عليا استحدثتها بحجة مراقبة منظومة القضاء وحل المظالم المتعثرة برئاسة محمد علي الحوثي- ابن عم زعيم المليشيا.
ومنذ استحواذها على القضاء تعالت الصرخات من اخطبوط الفساد الذي بلغ ذروته خلال السنوات الاخيرة، فقد اصبح هناك من القضاة من هو فوق مجلس القضاء الأعلى ويمتلك حق الفيتو لإلغاء قرارات وإصدار قرارات وتعيينات، ويكون لديه عدد كبير من القضايا أمام النيابات والمحاكم يديرها بمزاجه او بالريموت كنترول!.
وفيما يشكو المواطنون من تطويل قضاياهم لسنوات بغرض الابتزاز والتكسب؛ يشكو قضاة محاكم من ضغوطات حوثية وتدخلات في بعض القضايا المنظورة أمامهم، مايتسبب في عرقلتها ومراكمة قضايا الناس.. والأدهى من ذلك ان المحاكم تشكو من عدم تنفيذ المليشيا لأحكامها، خاصة عندما يكون الحكم لصالح مواطن ويكون الطرف الآخر حوثيا او جهة حوثية، حيث يلجأ الطرف الحوثي لرفضها وإحالتها لمحاكم الاستئناف التي بالطبع يرأسها سلاليون او حوثة؛ ليقوموا بالانحياز للطرف الحوثي وإلغاء حكم المحكمة بكل وقاحة، ويضيع حق المواطن!.
يأتي ذلك فيما أبدت مصادر قضائية سخريتها من حديث كاهن المليشيا عبدالملك الحوثي عن نيته إحداث تغييرات جذرية في أجهزة الدولة تشمل تنظيف القضاء من الفساد، فيما يتجاهل أن السلطة القضائية في صنعاء يقف على راسها قاض متهم بالعنصرية والفساد.. حيث تداول ناشطون في وسائل التواصل فضائح فساد ارتكبها رئيس مجلس القضاء الأعلى احمد المتوكل الذي ادخل ابنه لاختبار المعهد العالي للقضاء بالمخالفة لمعدل القبول، ورغم هذا كانت نتيجة ابنه (راسب).. مادفعه للانتقام وارتكاب خمس جرائم لا يتخيلها العقل!.
فبسبب رسوب ابنه قام المتوكل بإيقاف عميد المعهد العالي للقضاء عبدالملك الجنداري لأنه نشر نتائج القبول التي كشفت للناس ان ابن المتوكل راسب، ثم قام بحرمان حمزة الجنداري من الالتحاق بالمعهد رغم ان تقديره ممتاز، انتقاما من والده عميد المعهد.. وقام برفع الحصانة عن القاضي محمد العمدي لأنه نشر نتيجة الراسبين عبر صفحته (منابر العدل).. ثم قام بنقل رئيس المحكمة الادارية بصنعاء القاضي مسفر الزراع لأنه اصدر حكما بفصل ابن المتوكل من المعهد.. ولم يكتفي المتوكل بكل هذا، بل أصدر قرارا بحرمان1200 متقدم من خريجي الشريعة والقانون الممتازين من امتحانات القبول بالمعهد، في الوقت الذي ادخل فيه ابنه الراسب مع سبعين راسبا آخرين!