أعلنت الحكومة السويدية، الإثنين، أنها ستطلب منحها سلطات أوسع بشكل مؤقت لمواجهة فيروس كورونا المستجد في خطوة أثارت انتقادات المعارضة.
ولم تتخذ السويد إجراءات عزل استثنائية، كما في بقية أرجاء أوروبا لوقف انتشار الفيروس، بل عمدت إلى دعوة مواطنيها إلى التحلي بالمسؤولية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى حظر كل تجمع يزيد على 50 شخصا وزيارة دور رعاية المسنين.
والإثنين، اقترحت مشروع قانون يعطيها صلاحيات أكبر للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين في بيان: إن السويد والعالم في وضع خطير جراء فيروس كورونا، ونرى حاجة للتصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر، ويتوجب أن يمنح البرلمان موافقته قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ.
وستمتد فترة الصلاحيات الواسعة تلك لثلاثة أشهر فحسب، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من القانون المقترح.
وسجلت السلطات السويدية 7.206 إصابة بالفيروس و477 وفاة، وهو رقم أقل نسبيا من العديد من جيرانها الأوروبيين. وأثارت إجراءات السويد المتساهلة انتقادات داخليا وخارجيا.
