رفعت الحكومة النمساوية حجم التمويل للشركات إلى مليار يورو بدلًا من 400 مليون يورو للمساعدة على تنفيذ برنامج خفض ساعات العمل وسرعة التحول إلى برنامج "أوقات العمل القصيرة" والذي أثبت فاعلية فى الأسابيع الماضية.
وقال وزير المالية النمساوى جيرنوت بلوميل- في تصريح، اليوم السبت- إن الشركات التي تضطر إلى إجبار موظفيها على العمل لوقت قصير بسبب أزمة فيروس "كورونا" يجب أن تحصل على مساعدات وقروض ميسرة لتمكين الشركات الضعيفة ماليًا من دفع الأجور.
وأضاف أن جميع البنوك وافقت على تقديم قروض ميسرة للشركات، لافتًا إلى ضرورة مساندة الشركات في هذه المرحلة الحرجة بتوفير متطلبات السيولة.
وأشار بلوميل إلى وجود تعديلات مقترحة في القوانين الاقتصادية سيعتمدها البرلمان النمساوي الأسبوع المقبل، منها زيادة فترات السماح في القروض المصرفية، وتوسيع الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص
