أكد تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن طلب الدولة من صندوق النقد الدولي إسداء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، تشكل الخطوة الأولي في الاتجاه الصحيح للمعالجات، مشيرة إلى أن الانخراط في برنامج للصندوق قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من الأزمة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
وأشارت الهيئات الاقتصادية إلى أن معالجة الأزمة لن تكون على الإطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية.
وشددت على أن لبنان يحتاج إلى ضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة رأس المال وتعزيز احتياطي مصرف لبنان، إلى جانب البدء الفوري في تنفيذ إصلاحات جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
