رأى محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تسليم المعزول للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني.
وقال محامي الرئيس المعزول، في تصريح لشبكة روسيا اليوم، مساء الثلاثاء، إن الجنائية الدولية لم ترفض سابقا محاكمة عمر البشير في السودان، مشددًا على أن مطالبة تسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المحامي أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
وصرح محمد الحسن الأمين بأنه يرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما يرفض تدويل العدالة.
واتفقت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، اليوم خلال مفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير على خلفية اتهامه بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
