انطلاق أعمال الاجتماع الـ18 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمشاركة عربية واسعة

انطلقت، بمقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية في الدول العربية الأعضاء، لمناقشة عدد من القضايا الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماعات الدورية للجنة الفنية لقواعد المنشأ تمثل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية وتحديث المنظومة التجارية العربية المشتركة، من خلال مناقشة كل ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية.

وأكد المالكي أن تطوير وتحديث قواعد المنشأ العربية يسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرًا إلى أن التركيز على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واستكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، يعكس رغبة جادة لدى الدول الأعضاء في تبسيط الإجراءات وضمان تدفق السلع والمنتجات العربية بحرية وكفاءة أعلى، بما يدعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها النظر في المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يسهم في دعم التطبيق الفعّال لأحكام الاتفاقية وتعزيز انسياب السلع والتبادل التجاري بين الدول العربية. كما يواصل الاجتماع استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، استنادًا إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية، بهدف تحديث هذه الأحكام بما يواكب المستجدات الاقتصادية والتجارية ويعزز كفاءة تطبيق قواعد المنشأ.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة على مدى ثلاثة أيام، لصياغة حزمة من التوصيات والمخرجات، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة، للنظر في اعتمادها والتوجيه باتخاذ إجراءات التنفيذ.