وزارة التعليم العالي تدين الابتزاز وأخذ التصريحات تحت الإكراه من الموظفين، وتشدد على استمرار عمل الوزارة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم الخميس، موقفها الثابت والداعم للشرعية الدستورية المعترف بها دولياً.

وشددت الوزارة في بيانها على تمسكها الكامل بالمرجعيات القانونية، وفي مقدمتها اتفاقية الرياض وإعلان نقل السلطة، معلنةً رفضها القاطع لأي ممارسات أو بيانات تصدر خارج نطاق الشرعية القانونية والدستورية.

وفي سياق متصل، أدانت الوزارة بأشد العبارات ما تعرض له منتسبو ديوان عام الوزارة اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025م، من محاولات ابتزاز واستخراج تصريحات تحت الضغط والإكراه.
واعتبرت الوزارة أن استخدام مؤسسات الدولة والموظفين كأداة لانتزاع مواقف سياسية بقوة التهديد هو نهج "أنظمة شمولية" لا تؤمن بالديمقراطية أو الحوار، مؤكدة أن هذه التصرفات تعتمد على "منطق القوة لا قوة المنطق".

وجهت الوزارة دعوة هامة لجميع منتسبيها بضرورة:عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ مواقف سياسية لأي مكون سياسي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للآليات المعمول بها سابقاً.

وأكدت قيادة الوزارة أنها تعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الموظفين أولاً بأول.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها من مقرها الحالي في مدينة عدن.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر استمرار العمل لأي سبب من الأسباب، سيتم الإعلان عن ذلك وعن المقر الجديد عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للوزارة.