أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء حكماً يقضي بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بتهم "كيدية" وملفقة، وسط إدانات محلية وتحذيرات حقوقية من تصاعد استخدام القضاء أداة للترهيب السياسي. وبحسب مصادر مقربة من المتهمين، فقد قضى منطوق الحكم بإعدام كل من:
كما قضى الحكم بسجن كل من هدى علي ناصر لمدة 10 سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة 3 سنوات، فيما نص القرار على تبرئة كل من إلياس فاروق علي راجح، وعلي علي مطهر. ووفقاً للمحامي غازي، فقد قيّد المحكوم عليهم طعنهم في الحكم أمام محكمة الاستئناف فور صدور القرار، أملاً في إلغاء هذه الأحكام التي وصفها بـ"الجائرة" و"الخارجة عن إطار العدالة". وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين تصاعداً غير مسبوق في الأحكام السياسية الملفقة بحق المعارضين والناشطين وموظفي الدولة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف – بحسب مراقبين – إلى فرض المزيد من الترهيب وإسكات الأصوات الرافضة لممارسات الجماعة، عبر محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية. |
