اتهمت منظمة ميون لحقوق الإنسان مليشيات الحوثي بإلحاق الأطفال في برامج تعليمية غير رسمية للتعبئة الطائفية الايديولوجية، مؤكدة أن العديد من الآباء عبروا للمنظمة عن خوفهم على أطفالهم من هذه الممارسات التي تساهم بشكل مباشر في تسربهم من المدارس واستغلالهم في التجنيد.
المنظمة في بيان صادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة قالت إنها سجلت استخدام 852 مدرسة كمراكز للتعبئة الأيديولوجية الطائفية وتجنيد الاطفال في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، خلال 2024-2025 مما يعرض الأطفال لمخاطر كبيرة.
وعبرت عن قلقها من ارتفاع مؤشرات تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق حيث سجلت مقتل 146 طفلاً في الجبهات وأثناء استخدامهم في أعمال عسكرية في الفترة من يناير - أكتوبر 2025 ، كما وثقت مقتل (2016) طفل آخرين خلال الفترة 2020-2025 بسبب الألغام التي تم زرعها في مناطق مدنية ومناطق الرعي والزراعة .
ورحبت المنظمة الحقوقية بإطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026-2029" بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ودعت الى أن تشكل هذه الخطة إطاراً فعالاً لتعزيز حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
وطالبت منظمة ميون جميع أطراف النزاع، وخاصة مليشيات الحوثي وقف جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد، والامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وإنهاء استخدام الحوثيين المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال، وإنهاء خطاب الكراهية وتسريح الأطفال المجندين واعتماد برامج لإعادة تأهيلهم.
نص البيان:
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل
20 نوفمبر 2025
تأتي الذكرى السنوية لليوم العالمي للطفل، الذي يُحتفى به في العشرين من نوفمبر، اليوم الذي تم فيه اعتماد اتفاقية حقوق الطفل لتذكرنا بالثمن الفادخ الذي يدفعه الأطفال، حيث تعاني الطفولة في اليمن من أزمة إنسانية وحقوقية غير مسبوقة، جعلتها من بين الأسوأ عالمياً، حيث ينشأ غالبية الأطفال في كنف الفقر والنزاع، مما يجعلهم الفئة الأكثر هشاشة وتأثراً.
في هذا اليوم، تؤكد منظمة ميون على أهمية الإنصات إلى أصوات أطفال اليمن وفهم واقع حياتهم اليومي، حيث تُنتَهك حقوقهم الأساسية، ونحث جميع المعنيين على تشجيع الأطفال على المطالبة بهذه الحقوق، هذا ليس واجباً أخلاقياً فقط، بل هو تعزيز لحقهم الأساسي في المشاركة والتعبير عن آرائهم حول البيئة الصحية والآمنة التي يستحقون العيش فيها.
تظهر مؤشرات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ارتفاعاً مقلقاً، حيث تحتل البلاد المرتبة الثالثة عالمياً في هذا الصدد، بحسب تقرير اليونسف الأخير. من المتوقع تدهور الوضع.حيث يواجه 18.1 مليون شخص مستويات متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، مما يُنذر بمخاطر كبيرة على الأطفال، كما يعاني 49% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، ويحتاج 2.4 مليون طفل تحت عمر الخامسة إلى علاج من سوء التغذية، منهم 600,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
على صعيد التعليم، يحرم 3.7 مليون طفل في سن الدراسة (6-17 سنة) من حقهم الأساسي في التعليم، وفقاً لبيانات المسح العنقودي متعدد الاغراض للعام 2024، مما يهدد مستقبل جيل كامل. ويتعرض نظام التعليم في اليمن للتدمير، وخلال 2024-2025 سجلت المنظمة استخدام 852 مدرسة كمراكز للتعبئة الأيديولوجية الطائفية وتجنيد الاطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مما يعرض الأطفال لمخاطر كبيرة.
يجب احترام حرية الآباء في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة، حيث يعد تلقين الفكر الطائفي القسري للأطفال جريمة وفقا للمادة 18(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
تنتهك جماعة الحوثي حق الآباء والأوصياء القانونيين عن الأطفال في ضمان التربية الدينية والأخلاقية لأطفالهم، وتلحق الأطفال في برامج تعليمية غير رسمية للتعبئة الطائفية الايديولوجية، وقد عبر العديد من الآباء لمنظمة ميون عن خوفهم على أطفالهم من هذه الممارسات التي تساهم بشكل مباشر في تسربهم من المدارس واستغلالهم في التجنيد.
ورغم توقف العمليات العسكرية الشاملة في ظل حالة التهدئة المستمرة منذ أبريل 2022 لاتزال المنظمة تسجل صوراً مختلفة من الاستهداف المتعمد للأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتبقى ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح مصدر قلق كبير، حيث ارتفعت مؤشرات تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق. سجلت المنظمة مقتل 146 طفل في الجبهات وأثناء استخدامهم في أعمال عسكرية في الفترة من يناير - أكتوبر 2025 ، كما وثقت المنظمة مقتل (2016) طفل آخرين خلال الفترة 2020-2025 بسبب الألغام التي تم زرعها في مناطق مدنية ومناطق الرعي والزراعة.
ترحب منظمة ميون بإطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026-2029" بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تحت شعار "طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان"، وندعو الى أن تشكل هذه الخطة إطاراً فعالاً لتعزيز حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
تشكل الأفعال المرتكبة بحق الأطفال في اليمن انتهاكا جسيماً للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، كما تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
انطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية والحقوقية، تطالب منظمة ميون بما يلي:
1. التوقف الفوري لكافة الانتهاكات ونحث جميع أطراف النزاع، وخاصة جماعة الحوثي على وقف جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد، والامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
2. نطالب جماعة الحوثي إنهاء استخدام المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال، وإنهاء خطاب الكراهية وتسريح الأطفال المجندين واعتماد برامج لإعادة تأهيلهم.
3. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال، وزيادة الدعم المالي والإنساني للبرامج الخاصة بهم، وضمان المساءلة عن الجرائم.
4. نشجع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع اليمني على الوقوف إلى جانب أطفالهم، والاستماع إلى معاناتهم، والعمل على حمايتهم ودعمهم نفسياً واجتماعياً.
إن أطفال اليمن يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه، وحماية طفولتهم وضمان مستقبلهم ليس ترفاً، بل هو استثمار في السلام والاستقرار لليمن بأكمله. حان الوقت لأن تتحول كفالة حقوقهم من شعارات إلى واقع ملموس.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
عدن 20 نوفمبر 2025
