توقع البنك الدولي تحسنا في النمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأفاد في أحدث تقرير له أن متوسط نمو الناتج المحلي من المنتظر أن يبلغ إجمالا 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026.
التقرير لم يذكر ما إذا كان التعافي الاقتصادي يشمل اليمن إلا أنه توقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط تباطؤا كبيرا نتيجة الصراعات والتراجع في إنتاج النفط.
في المقابل طبقا للبنك الدولي ستشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنا اقتصاديا مدفوعا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي كان حذر في يونيو الماضي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن نتيجة استمرار الصراع .
وأفاد بأن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ العام 2015 .
ونبه إلى أن الحصار المستمر الذي تفرضه ميليشيا الحوثيين في اليمن على صادرات النفط أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للحكومة المعترف بها دوليا وصلت في العام الماضي إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي .
تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك بعنوان " الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر " جاء فيه " استشرافاً للمستقبل لا تزال آفاق 2025 قاتمة. إذ من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19% ".
ووضع البنك ثلاثة احتمالات للاقتصاد اليمني أولها استمرار الوضع الراهن وثانيها تصعيد الصراع وآخرها الطريق إلى سلام دائم.
في ظل سيناريو السلام يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
هذا النمو يضيف التقرير : سيكون مدعوما باستثمارات متجددة ومؤسسات أقوى بالإضافة إلى جهود الإعمار.
