"هيومن رايتس ووتش" تطالب الحوثيين بالإفراج عن المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك جميع الآخرين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك  العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتقلوا واختفوا على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وقالت في بيان إن سلطات الحوثيين اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2025، كما فعلت في السنوات الماضية، بسبب الاحتفال السلمي أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول ذكرى ثورة 26 سبتمبر عام 1962 في اليمن.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش": "يعتقد الحوثيون، السلطات الفعلية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، أن يوم 21 سبتمبر، وهو اليوم الذي استولوا فيه على صنعاء، يجب أن يتم الاحتفال به بدلًا من ذلك".

وقال الباحث في شؤون اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا: "يبدو أن الحوثيين ينفقون موارد أكبر بكثير على اعتقال الأشخاص بسبب منشوراتهم غير الضارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنةً بجهودهم لضمان حصول سكان المناطق التي يسيطرون عليها على الغذاء والماء". 

وأضاف: "على السلطات حماية حقوق الناس، لا إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني". 

وابتداءً من 21 سبتمبر، بدأ الحوثيون باعتقال العشرات على خلفية إحياء الذكرى 63 لثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بحكم الأئمة في اليمن.

واعتقل مئات المتظاهرين في محافظات صنعاء، وعمران، وحجة، وذمار، والبيضاء، وإب، وتعز.

ومن بين المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين عشرات النشطاء منهم أوراس الإرياني، كاتب ساخر، وعبد المجيد صبرة، محامٍ معروف، وعارف محمد قطران، شقيق القاضي عبد الوهاب قطران، وابن شقيقه عبد السلام قطران. 

ولم يتمكن الكثير منهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت السلطات إبلاغ عائلاتهم بمكان وجود أقاربهم، ما أدى إلى الاختفاء القسري.

وعبد المجيد صبرة، وهو محامٍ بارز في صنعاء، أخبر "هيومن رايتس ووتش" عام 2024 أنه بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيقدم خدمات قانونية للمحامين المحتجزين على خلفية إحياء ذكرى 26 سبتمبر، هدده عناصر الحوثيين "تهديدًا مباشرًا". 

وفي 25 سبتمبر 2025، اقتحمت قوات الأمن الحوثية مكتب صبرة واعتقلته بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الوهاب قطران، وهو قاضٍ بارز في صنعاء اعتقله  الحوثيون سابقًا، إن الحوثيين اعتقلوا شقيقه عارف، وابنه عبد السلام، في 21 سبتمبر دون توجيه أي تهم إليهما. وأضاف أن ثلاث مركبات عسكرية وسيارة أجرة وصلت إلى منزل شقيقه في همدان، وطلبت من عارف وعبد السلام تسليم نفسيهما للسلطات، وإلا "فقاموا بخلع الأبواب واقتحام المنزل، فسلم عارف وعبد السلام نفسيهما".
وقال القاضي إن شقيقه وابن أخيه احتجزا في البداية في مجمع حمدان الأمني، ثم نقلا إلى مكان غير معلن في 22 سبتمبر. وأضاف أنه تواصل معهما عبر هواتف أحد السجناء. وكانت آخر مكالمة أجرتها العائلة مع عارف في 22 سبتمبر، حيث قال إنه مريض ويشعر بالقلق على حياته. 
وقال القاضي إن السلطات لم تقدّم أي وثيقة قانونية تبرر الاعتقال، وأنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات قد وجهت لهم اتهامات، لكنه يعتقد أن الاعتقال جاء بسبب تخطيطهم لإحياء ذكرى 26 سبتمبر. وفي وقت لاحق، اعتقل الحوثيون أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران لإحياء ذكرى العيد. 
ويعدّ اعتقال شخص دون مذكرة توقيف وتهم واضحة انتهاكًا بموجب قانون الإجراءات الجزائية اليمني، المادة 132. كما يعدّ احتجاز شخص دون أساس قانوني محلي أو دولي، وكذلك احتجازه دون توجيه اتهامات إليه فورًا، انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وفي  تقريره لعام 2023، ذكر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أنه وثّق العديد من الحالات التي تنطوي على احتجاز تعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، مضيفًا أن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق نسبت إلى الحوثيين".
وفي عام 2024، وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن عشرات الأشخاص قد اعتقلوا على خلفية هذه المناسبة، وكثير منهم دون توجيه تهم إليهم. 
وفي عام 2023، اعتقل الحوثيين حوالي ألف شخص على خلفية هذه الذكرى.  
ووجدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن الحوثيين استخدموا القوة المفرطة ضد المحتجين والمحتفلين سلميًا. 
كما قامت السلطات الحوثية باعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني بشكل تعسفي وإخفاءهم قسرًا منذ 31 مايو 2024. 
ومؤخرًا، في 31 أغسطس، احتجز الحوثيون 19 موظفًا إضافيًا من موظفي الأمم المتحدة.
وقال جعفرنيا: "يجب على الحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآراءهم التي لا تتوافق مع أيديولوجية الحوثيين، ويجب عليهم الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوهم تعسفيًا".