سبع سنوات من الانتهاكات والتجويع تؤكد صوابية قرار انتفاضة ديسمبر
|
منذ سنة
A-
A+
A+
A-
مجرياتُ الأحداث طيلة سبع سنوات من انتفاضة الثاني من ديسمبر أكدت صوابية قرار الانتفاضة التي دعا لها الزعيم علي عبدالله صالح وأنه لابد منها وما يزال كذلك بالنظر إلى مخططات الميليشيات التدميرية والعبثية بحق الوطن وحقوق وممتلكات المواطن. أكثر من سبع سنوات وميليشيا الحوثي تحرم الموظفين من مرتباتهم رغم الإتاوات والضرائب والجبايات وعائدات المؤسسات الإيرادية كموانئ الحديدة وواردت النفط والغاز والاتصالات، والجمارك المستحدثة وغيرها، ورغم ذلك تتهرب من المساءلة والشفافية بحجب الموازنة العامة للحكومة عن البرلمان بذريعة الخوف من تسريبها إلى مجلس الأمن، بينما هي في حقيقة الأمر تخشى من انفضاح أمرها جراء التعرف على الإيرادات المهولة التي تتحصل عليها وطريقة صرفها بهدف الإثراء والتكسب الشخصي لقيادات السلالة على حساب إفقار وتجويع اليمنيين الأمر الذي رفضته القيادة التاريخية للمؤتمر ممثلة بالزعيم المؤسس علي عبدالله صالح والأمين العام عارف الزوكا، وأكدت حرصها في أكثر من مناسبة على أن تصب الأوعية الإيرادية في البنك المركزي وأن يتم صرفُ المرتبات بانتظام ولو بالحد الأدنى وفضلت الوقوف في صف الشعب وإن كان الثمن بذل المهج والأرواح رخيصة لأجل ذلك.
|