وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
ودعت عضوة الكنيست، التي تقدمت بمشروع القانون الأول يوليا مالينوفسكي، الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، يأتي تمرير مشروعي القانونين على الرغم من المخاوف التي أثارها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب العملية المحتملة لتلك المساعي الرامية إلى تجريم الأونروا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن التشريع، في حال تمريره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949.
وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.. وتزعم إسرائيل أن لنحو 10% من موظفي (أونروا) في غزة صلات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية الخاضعة لإشراف المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب.
