قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتفكيك أكبر منظمة لـ تهريب المخدرات في العالم كانت تعمل بين أمريكا الجنوبية وأوروبا في عملية مشتركة مع السلطات النرويجية وأمريكا الشمالية والبريطانية نُفذت في إسبانيا وسبع دول أخرى وتم فيها القبض على 50 شخصا، ويقودها شخص أطلق على نفسه ، "البروفيسور" ، حسبما قالت قناة سير الإسبانية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أنه في إسبانيا، تم القبض على 26 عضوًا مزعومًا في المنظمة، وتم إجراء 13 عملية تفتيش في مالقة، وستة في فالنسيا، وخمسة في ألميريا، واثنتين في أليكانتي، وواحدة في جيرونا وواحدة في مورسيا.
ومن بين المعتقلين 16 نرويجيا، بينهم سارق بنك وسيارة مصفحة، سبق أن قضى 15 عاما في السجن، وكان قد انضم إلى هذه المجموعة قبل عام بسبب خبرته الإجرامية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 13 عملية تفتيش في النرويج وأخرى في بلغاريا والمملكة المتحدة وبنما وترينيداد وتوباجو والبرتغال وكولومبيا، وهي البلدان التي تم فيها اعتقال 24 شخصًا آخرين، وفقًا للمديرية العامة للشرطة.
وخلال العملية، التي شاركت فيها 11 دولة، تم مصادرة 1500 كيلوجرام من الكوكايين وثمانية قوارب و36 سيارة، وأكثر من 85 هاتف.
وبدأ الأمر في يونيو 2020 بالتعاون مع سلطات المملكة المتحدة عندما تم اكتشاف منظمة بريطانية مقرها في إسبانيا، ولديها قنوات تجارية دولية لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر إسبانيا.
وتعرف المحققون على أعضاء التنظيم واكتشفوا أن لديهم مجموعة من القوارب قاموا بتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
واكتشفوا أن المنظمة تعمل في تينيريفي وجران كناريا وإل هييرو ولانزاروت، حيث أقامت روابط بحرية إلى أمريكا الجنوبية والتي أنشأت من خلالها طرقًا للمخدرات.
وبدورهم، ومن جنوب إسبانيا، قام المسؤولون عن التنظيم بتنسيق وتوجيه نقل كل سفينة وعقدوا اجتماعات مع مسؤولي الارتباط من بلدان منشأ المخدرات.
وكان زعيم المنظمة، المعروفة باسم "البروفيسور" والذي قام بتجنيد طاقم المراكب الشراعية، يعمل في تهريب المخدرات لأكثر من عشرين عامًا وكان يحظى بالثقة الكاملة من العصابات الكولومبية والمكسيكية، التي نسق معها عملية نقل المخدرات إلى إسبانيا.
وتم إعادة استثمار الأموال الناتجة عن هذه الشحنات في عمليات جديدة وتم غسلها من خلال شبكة أعمال تعمل في العديد من البلدان.
عاش أعضاء هذه المنظمة التابعة للمجموعة المسماة "Balkan Cartel" بمستوى معيشي مرتفع في كوستا ديل سول وأداروا مشاريع تجارية سمحت لهم بالإفراج عن الفوائد التي حصلوا عليها من نشاطهم غير المشروع.
