مجلس رقابة ميتا يحقق فى قضايا جديدة عن صور الذكاء الاصطناعى العارية

يشرف مجلس الرقابة في ميتا على قواعد الشبكة الاجتماعية للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث قبل المجلس قضيتين تتعلقان بالصور الفاضحة لشخصيات عامة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفي حين أن قواعد ميتا تحظر بالفعل العري على فيسبوك وإنستجرام، قال مجلس الإدارة في بيان إنه يريد lمعرفة ما إذا كانت "سياسات ميتا وممارساتها التنفيذية فعالة في معالجة الصور العارية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي".

ووفقا لما ذكره موقع "engadged"، أصبحت الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاهير والسياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "الإباحية المزيفة العميقة"، شكلاً بارزًا بشكل متزايد من أشكال المضايقات عبر الإنترنت واجتذبت موجة من اللوائح التنظيمية المقترحة.

وفى الحالتين، يمكن لمجلس الرقابة أن يدفع ميتا لتبني قواعد جديدة لمعالجة مثل هذه المضايقات على منصتها.

وقال مجلس الرقابة إنه لم يذكر الشخصيتين العامتين في قلب كل قضية في محاولة لتجنب المزيد من المضايقات، على الرغم من أنه وصف الظروف المحيطة بكل منشور.

تتضمن إحدى الحالات منشورًا على إنستجرام يعرض صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لامرأة هندية عارية تم نشرها بواسطة حساب يشارك فقط الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للنساء الهنديات".

وتم الإبلاغ عن المنشور إلى ميتا ولكن تم اتخاذ اجراء بعد 48 ساعة لأنه لم تتم مراجعته، كما استأنف المستخدم نفسه هذا القرار ولكن تم إغلاق الاستئناف أيضًا ولم تتم مراجعته مطلقًا، فيما أزالت ميتا المنشور بعد أن استأنف المستخدم أمام مجلس الرقابة ووافق المجلس على قبول القضية.

تتعلق الحالة الثانية بمنشور على فيسبوك في مجموعة مخصصة لفن الذكاء الاصطناعي، أظهر المنشور المعني "صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لامرأة عارية مع رجل".

كان من المفترض أن تشبه المرأة "شخصية عامة أمريكية" وكان اسمها أيضًا في التعليق على المنشور، وتمت إزالة المنشور تلقائيًا لأنه تم الإبلاغ عنه مسبقًا وتمكنت أنظمة Meta الداخلية من مطابقته مع المنشور السابق.

استأنف المستخدم قرار إزالته ولكن تم "إغلاق" الاستئناف تلقائيًا" ثم استأنف المستخدم أمام مجلس الرقابة، الذي وافق على النظر في القضية.
وفي بيان، قالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، إن المجلس تناول الحالتين من دولتين مختلفتين من أجل تقييم التباينات المحتملة في كيفية تطبيق سياسات ميتا.

وقالت ثورنينج شميدت: "نحن نعلم أن ميتا أسرع وأكثر فعالية في الإشراف على المحتوى في بعض الأسواق واللغات أكثر من غيرها".
وأضافت، "من خلال أخذ حالة واحدة من الولايات المتحدة وواحدة من الهند، نريد أن ننظر في ما إذا كانت شركة ميتا تحمي جميع النساء على مستوى العالم بطريقة عادلة."

يطلب مجلس الرقابة التعليق العام خلال الأسبوعين المقبلين وسينشر قراره في وقت ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب توصيات السياسة الخاصة بميتا.