الأمم المتحدة: نقل الناقلة "صافر" خطر لكن لا بديل سواه

أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، الأربعاء، أن نقل أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المهجورة قبالة اليمن يحمل "مخاطر واضحة"، لكن عدم التحرّك حيالها قد يؤدي إلى تسرّب نفطي مدمّر.

وأفاد شتاينر، الذي تتولى وكالته عملية إنقاذ الناقلة "صافر" منذ الثلاثاء: "إذا حدث أمر ما بشكل خطأ، فبالتأكيد ستُطرح العديد من الأسئلة"، لكن "التخلي عنها ليس خيارا"، وفق ما قال في مقابلة أجرتها معه «فرانس برس».

وتحمل الناقلة، التي بُنيت قبل 47 عاما، كمية نفط تتجاوز بأربع مرّات تلك التي تسرّبت في كارثة "إكسون فالديز" قبالة ألاسكا عام 1989، والتي كانت من بين أسوأ الكوارث البيئية في العالم.
ولم تخضع «صافر» لأعمال صيانة منذ اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، إذ هُجرت قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتعيّن على الأمم المتحدة شراء ناقلة عملاقة من أجل نقل النفط من «صافر»، في إطار عملية من المقرر أن تبدأ في غضون أقل من أسبوعين. وستضخ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من «صافر» إلى السفينة نوتيكا (Nautica) المملوكة للأمم المتحدة قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة.

وذكر شتاينر أن أولى الصور التي أُرسلت من الموقع هذا الأسبوع أظهرت "ناقلة قديمة تعاني من الصدأ".
ولم يجد الخبراء الذين صعدوا على متن السفينة، الأربعاء، "أي أمر لم نتوقعه"، رغم أن المسئولين عن العملية ما زالوا بانتظار تقييم كامل، حسبما أفاد.

في الأثناء، ما زالت «صافر» بمثابة قنبلة موقوتة.

وقال شتاينر إن "السيناريو الأكثر كارثية قد يتمثل بانفجار السفينة أو انهيارها، ما من شأنه أن يتطور إلى تسرب نفطي كبير".

ويمكن لتنظيف التسرب الذي "يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه خطر لا يمكن تجنبه" أن يكلف مبلغا يصل إلى 20 مليار دولار، فضلا عن الثمن البيئي والبشري فيما تتفاوض الأمم المتحدة مع مجموعة تأمين من أجل العملية.

وستتمثل إحدى أولى الخطوات بتأمين السفينة التي توقف عمل الأنظمة على متنها. ومن ثم سيتعيّن على سميت سالفدج SMIT Salvage "ضخ غاز خامل في الخزانات يخفض بشكل كبير خطر وقوع انفجار أو حريق".
لكن الأمم المتحدة تستعد للأسوأ مع "خطة طوارئ تتجاوز بكثير موقع صافر"، وعليها أخذ المخاطر التي تشكلها الألغام على اليابسة في عين الاعتبار.

وإضافة إلى مجموعة التأمين، اضطرت الأمم المتحدة للاستعانة بمجموعة من المحامين والخبراء، إضافة إلى طرفي النزاع في اليمن للتوصل إلى اتفاق يتيح تفريغ شحنة «صافر» بأمان.

لكن الهيئة الدولية ما زالت بحاجة إلى 29 مليون دولار من أجل العملية التي تقدّر كلفتها بأكثر من 140 مليون دولار.
وحتى وإن تم ضخ النفط في عملية يمكن أن تُستكمل بحلول مطلع أو منتصف يوليو، لن ينتهي الخطر تماما بالنسبة لشتاينر.
ولا يفيد الضخ إلا في إخراج النفط السائل، لكن "على مدى السنوات، تتشكّل رواسب من نوع ما في أسفل الخزانات" يستدعي تنظيفها الاستعانة بفريق متخصص من سميت سالفدج SMIT Salvage، على حد قوله.

وتابع شتاينر أنه "لا يمكن الاستهانة بأهمية هذه الرواسب فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على التنوع البيولوجي البحري" أو صحة الشعب اليمني.
ولن تنتهي العملية إلا لدى قطْر «صافر» إلى ورشة خردة.

لكن بينما يشكّل محتوى السفينة خطرا كبيرا في الوقت الحالي، إلا أنه من الممكن بأن يأتي بمكاسب كبيرة.
وقال شتاينر: "قد تكون هناك عائدات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات" ما لم يتلوث بمياه البحر أو مواد أخرى.
وتابع: "يمكن في الحقيقة بيع النفط لتُستخدم عائداته من أجل مساعدة الناس اليائسين في اليمن الذين يكافحون من أجل البقاء".
لكن الطريق ما زال طويلا قبل وصول موعد تحقيق هذه العائدات، إذ يتعيّن على طرفي النزاع في اليمن الاتفاق على كيفية استخدام العائدات المحتملة.
وقال شتاينر إن الأمم المتحدة "ستستمر بالتواصل" مع الطرفين "على أمل الوصول إلى النتيجة المقنعة للجميع".