دفعت الحسابات الضيقة ببعض الساسة إلى اقتراف حماقات سياسية في الفترة الإنتقالية التي تلت أزمة العام 2011م وذهب الكيد الشخصي والرغبات الإنتقامية بهؤلاء إلى المقامرة بحاضر اليمن ومستقبله كما هي التداعيات المستمرة التي صنعتها تلك الممارسات تحت مزاعم تغيير النظام التي تحولت إلى كارثة وطنية وتحول التغيير من خلال هذه الحماقات إلى تدمير ممنهج للبنى المؤسسية والمنجزات بحجة التخلص من النظام القديم وكل مايرتبط بعهد الزعيم الشهيد على عبد الله صالح في الدولة والمجال السياسي فكان استهداف الجيش والمؤسسة الأمنية بعملية هيكلة تركز على الإنتقام ولا تحفظ أطر الدولة الرسمية في مجال الدفاع والأمن وبناء على رغبة المبعوث الأممي واستجابة الرئيس الانتقالي حينها تم الذهاب إلى الفصل السابع بغرض استهدفت الدور السياسي لقيادة حزب المؤتمر خروجا عن مقتضيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتكريسا للفوضى الخلاقة التي صنعتها الميليشيات وسكتت عنها القيادة الإنتقالية تساقطت المرجعيات وذهبت الرعاية الأممية للأزمة اليمنية لتقديم التنازلات الموجعة للميليشيا الحوثية على حساب القضية الوطنية وأولويات استعادة الدولة ابتداء من استوكهولم وماتلاها من مناورات تكرس الميليشيا الطائفية دولة كاملة على جغرافيا سيطرتها العسكرية ورغم كل الإنحرافات التي حدثت قبل الحرب ومعها إلا أن خطيئة العقوبات الظالمة استمرت تكشف أخطاء المواقف وخطايا السياسات حتى بعد أن سطر الزعيم الشهيد بدمه ملاحم المواجهة الشاملة مع الميليشيا الحوثية في انتفاضة الثاني من ديسمبر2017م وبعد نحو ثمان سنوات من العقوبات الظالمة التي طالت الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح والسفير أحمد علي عبدالله صالح، تفرض المصلحة الوطنية الآن مراجعة الخطيئة في خطوة تستعيد أولويات الدولة وتواجهة مخاطر التنازلات المستمرة للميليشيا وارتباطها بالأطماع الإيرانية
|
