يعقد البرلمان الليبي، يوم الإثنين، أول جلسة له منذ تعرض مقره بمدينة طبرق، شرقي ليبيا، للحرق، لمناقشة تعديلات قوانين وملفات الساحة الليبية الساخنة، على رأسها زيادة المرتبات التي ينتظرها الليبيون منذ شهور طويلة. ولاختراق هذا الانسداد الناجم عن "أزمة الحكومتين"، وتعطل الانتخابات، يقول الصغير إن البرلمان سيخاطب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على ما أنجزته استعدادا للاستحقاق الانتخابي، وذلك في سياق التوافقات التي تحققت حتى الآن في المفاوضات بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري.
وتسببت الخلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وحول شخصيات المرشحين، في إفشال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر الماضي، وكذلك في إفشال تحديد موعد جديد حتى الآن. وتُتهم الحكومة منتهية الولاية بأنها تسرف في الوعود المادية للمواطنين لإطالة أمد وجودها في السلطة التي ترفض منذ 5 أشهر تسليمها إلى الحكومة المنتخبة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، وتمنع ميليشيات مناصرة لها مباشرة الحكومة الجديدة أعمالها من طرابلس؛ ما أدى لتعطيل دولاب العمل الحكومي والكثير من المشاريع والخدمات. وفي مايو الماضي، انتهت اللجنة التي شكلها البرلمان لدراسة جدول المرتبات من إعداد مشروع قانون الجدول وإحالته له، حيث ينتظر التصويت عليه في جلسة الإثنين، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، والتي جرى مناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص الشهور الماضية. |
