قرارات حكومية لمعالجة الوضع الاقتصادي

أقرت الحكومة اليمنية جملة من الإجراءات لتحقيق استقرار أسعار العملة الوطنية ومعالجة القضايا العالقة والأزمات التي تطحن المواطنين .

وألزم مجلس الوزراء السلطات المحلية بتوريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي .

وألزمت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة .

وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

كم أقر المجلس عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها .

وشدد المجلس على توفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية .