وزيرة كويتية: تجار الإقامات سيتحملون نفقات إعادة العمال لبلادهم

أكدت وزير الشئون الاجتماعية وزير الدولة للشئون الاقتصادية، مريم العقيل، أن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أو المتعلّقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.

أشارت العقيل، في تصريح، السبت، إلى أنها كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بإحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة تجار بالأشخاص، إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها، والتي قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية.

وأضافت أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة، وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، أنس خالد الصالح.

وحذرت العقيل، من التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، خاصة خلال الأزمة الحالية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيقا مباشرا مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات.

ونوهت بأن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها، قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.