كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن وثائق جديدة مسربة حصل عليها الموقع عن فضيح فساد مالي جديد تورط فيها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، تثبت أنه قام بجمع الأموال بطرق ملتوية وفاسدة وتزوير المناقصات، من أجل إطلاق حزبه السياسي، وذلك عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينيات.
وتابع الموقع، أن الوثائق أثبتت أنه فيما قدمت وزارة الداخلية عددا من لوائح الاتهام الجنائية ضد أردوغان وشركائه، تضمنت تأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية.
ووفقا لنتيجة للتحقيقات الداخلية التي أجراها مفتشو وزارة الداخلية فقد تم عزل 16 مسؤولًا بلديًا من وظائفهم في 29 مارس2002، وفقا للموقع السويدي.
وتظهر التقارير أن أردوغان وشركاءه ابتكروا مخططات مختلفة في الفساد منها إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب "الرفاة" الإسلامي؛ حزب أردوغان في ذلك الحين، كما كشفت التحقيقات عن توظيف أردوغان لأشخاص من خلفيات إسلامية سياسية بعد إقالة الموظفين الذين جلبهم أسلافه في الحكومة المحلية.
كما سحب أردوغان أموال البلدية بوسائل غير قانونية في 1994 و1995 و1996، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على حصانة برلمانية بعد انتخابه نائبًا بالبرلمان.
